استخراج الموافقة البيئية واعداد سجل الحالة البيئية للمنشآت الصحية
يقوم المركز الإستشاري العربي للحلول البيئية والتدريب – أكسيس كونه بيت خبرة معتمد من وزارة البيئة المصرية بـإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وخطط الإصحاح لاستخراج الموافقة البيئية للمنشآت الصحية وكذلك اعداد السجلات البيئية.
ويتم إجراء دراسة تقييم التأثير البيئي (الاثر البيئى) طبقاً لإشتراطات جهاز شئون البيئة والتي تشمل تحديد التأثيرات البيئية المتوقعة للمشروع واقتراح الإجراءات اللازمة والملائمة لتلافي هذه الآثار والحد منها ومع وجود خطة إدارة بيئية للمشروع لضمان استدامته، ولقد تم من خلال هذه الدراسة تحديد ومناقشة التأثيرات البيئية الهامة والملحوظة من المشروع، كما وضعت الشركة خططاً للإدارة البيئية وإجراءات لتخفيف التأثيرات الناتجة عن أنشطة المشروع، أما بالنسبة للتأثيرات المتبقية فلقد تم التأكد من وقوعها فى حدود أقل من تلك الواردة في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المعدلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 ورقم 1095 لسنة 2011 ورقم 710 لسنة 2012 ، ورقم 964 لسنة 2015 ، وكذلك قانون البنك الدولى.وسوف تطبق خطة الرصد البيئى الدورى للتاكد من استمرار الإلتزام البيئي أثناء تشغيل المشروع.
أهداف دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي:
الهدف العام من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي هو تحديد الآثار البيئية والاجتماعية والصحية المحتملة للمشروع المقترح، وتقييم دلالتها والإجراءات المقترحة للحد من التأثيرات السلبية وتحسين التأثيرات الإيجابية ويحدد نطاق العمل الأهداف التالية:
• توصيف الوضع الراهن للأوضاع البيئية والصحية والاجتماعية الحالية في المنطقة المعنية وفقاً للمعلومات والتقارير المكتبية المتاحة.
• تحديد التأثيرات البيئية والاجتماعية والصحية المحتملة الناتجة عن أنشطة جمع ونقل الخطرة والغير خطرة (الصلبة والسائلة) مع الأخذ في الاعتبار الأنشطة الحالية التي تتم في الموقع.
• تقييم تأثيرات هذه الأنشطة وعرض إجراءات التخفيف التي من شأنها الحد من التأثيرات السلبية وتعزيز أو تحقيق الحد الأقصى من التأثيرات الإيجابية.
وقام بإعداد الدراسة نخبة من خبراء المركز والإستشاريين البيئيين المعتمدين من وزارة البيئة المصرية، حيث يعتبر المركز الإستشاري العربي للحلول البيئية والتدريب – أكسيس كونه بيت خبرة معتمد من وزارة البيئة المصرية من الكيانات الرائدة في مجال تقييم الأثر البيئي وحلول الإدراة البيئية المتكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتهدف عملية تقييم الأثر البيئي إلى إدخال الاعتبارات البيئية ضمن عملية اتخاذ القرار في خطط مشروعات التنمية. ويمكن تطبيق هذه الآلية على أي نشاط للتنبؤ بآثاره البيئية ووصفها. وبشكل عام يجرى تطبيقه على الأنشطة الجديدة أو الأنشطة التي تخضع لعمليات تغيير وتعديل أو توسعة. على أنه ليست جميع الأنشطة تتطلب تقييم للأثر البيئي ، ولذا يتم في البداية (أثناء مرحلة التصنيف(Screening تحديد ما إذا كان المشروع يتطلب تقييمًا للأثر البيئي أم لا.
ويمكن تلخيص خطوات تقييم الأثر البيئي في:
– التصنيف Screening: يتم هنا الحد من تطبيق هذه الآلية إلا على المشروعات التي يمكن أن يكون لها تأثير واضح على البيئة.
– تحديد النطاق :Scoping يسعى هنا إلى تحديد في مرحلة مبكرة القضايا الهامة من كل الآثار المحتملة للمشروع.
– دراسة البدائل :Consideration of Alternatives التأكيد على وجود بدائل أخرى للمشروع من حيث الموقع، الحجم، ظروف التشغيل، وحتى خيار اللا مشروع.
– وصف المشروع:Description of Project يتضمن شرح لهدف المشروع وأهميته، وتوصيف دقيق لكافة خصائصه.
– وصف حالة البيئة الأساسية :Description of Environmental Baseline
– وصف حالة البيئة الحالية والمستقبلية في حالة عدم القيام بالمشروع.
– تحديد الآثار الأساسية :Identification of Key Impacts تحديد جميع الآثار البيئية الهامة الإيجابية والسلبية.
– التنبؤ بالآثار:Prediction of Impacts تحديد مدى وحجم التغيرات المتوقعة في البيئة بعد تنفيذ المشروع مقارنة بالحالة في عدم تنفيذه.
– تقييم وتقدير الأهمية :Evaluation and Assessment of Significance تحديد الأهمية النسبية للآثار المختلفة عند مقارنتها ببعضها البعض، للتركيز على الآثار الأكثر أهمية.
– التخفيف :Mitigation الإجراءات التي تقترح لتجنب، تقليل، أو معالجة الآثار السلبية المتوقعة.
– استشارة العامة ومشاركتهم :Public Consultation & Participation تهدف للتأكيد على جودة الدراسة، والتقين من أن آراء العامة قد أخذت في الاعتبار عند اتخاذ القرار.
– عرض تقرير تقييم الأثر :EIS presentation هي خطوة هامة في العملية. إذا تم تأديتها بشكل سيء يمكن أن تفسد المجهود الكبير الذي بذل في الدراسة.
– مراجعة تقرير تقييم الأثر:EIS Review عملية تقييم لجودة التقرير.
– اتخاذ القرار :Decision Making حول تطبيق المشروع من عدمه بعد الأخذ في الاعتبار جميع الاعتبارات البيئية والقانونية.
– المراقبة :Monitoring عملية مراقبة وتوثيق لكافة الآثار المصاحبة لعملية التنمية أو تطبيق المشروع.
– المراجعة :Auditing مقارنة الآثار الفعلية للتطبيق مع الآثار التي تم التنبؤ معها، وتقييم جودة عملية التنبؤ، وكفاءة إجراءات التخفيف.
الهدف العام من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي هو تحديد الآثار البيئية والاجتماعية والصحية المحتملة للمشروع المقترح، وتقييم دلالتها والإجراءات المقترحة للحد من التأثيرات السلبية وتحسين التأثيرات الإيجابية ويحدد نطاق العمل الأهداف التالية:
• توصيف الوضع الراهن للأوضاع البيئية والصحية والاجتماعية الحالية في المنطقة المعنية وفقاً للمعلومات والتقارير المكتبية المتاحة.
• تحديد التأثيرات البيئية والاجتماعية والصحية المحتملة الناتجة عن أنشطة جمع ونقل الخطرة والغير خطرة (الصلبة والسائلة) مع الأخذ في الاعتبار الأنشطة الحالية التي تتم في الموقع.
• تقييم تأثيرات هذه الأنشطة وعرض إجراءات التخفيف التي من شأنها الحد من التأثيرات السلبية وتعزيز أو تحقيق الحد الأقصى من التأثيرات الإيجابية.
وقام بإعداد الدراسة نخبة من خبراء المركز والإستشاريين البيئيين المعتمدين من وزارة البيئة المصرية، حيث يعتبر المركز الإستشاري العربي للحلول البيئية والتدريب – أكسيس كونه بيت خبرة معتمد من وزارة البيئة المصرية من الكيانات الرائدة في مجال تقييم الأثر البيئي وحلول الإدراة البيئية المتكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وعلى صاحب المنشأة طبقا لأحكام قانون رقم 9 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون فى شأن البيئة والصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 مادة (22) والتي تنص على:
على المسئول عن إدارة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل بيئى).
وتضع اللائحة التنفيذية نموذجاً لهذا السجل والجدول الزمنى اللازم للاحتفاظ به من قبل المنشآت، والبيانات التى تدون فيه، ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة أو الأحمال النوعية للملوثات، فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئى، أو عدم انتظام تدوين بياناته، أو عدم مطابقتها للواقع، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المشار إليها، أو أية مخالفة أخرى لأحكام هذه المادة، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أى من الإجراءات الآتية:
1- منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة.
2- وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه.
وفى حالة الخطر البيئى الجسيم يتعين وقف مصادره فى الحال وبكافة الوسائل والإجراءات اللازمة.
وبخصوص سجل المواد والمخلفات الخطرة بقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة 2020
ألزم القانون في المادة (48) والمادة (56) منه المنشآت الصناعية التي يتولد عن أنشطتها مخلفات خطرة وغير خطرة بالاحتفاظ بسجلٍ يسمّى «سجل المخلفات الصناعية»، تدون فيه أنواع هذه المخلفات وكمياتها، وأماكن تولدها، وكيفية التخلص منها، مع تحديث هذا السجل أولاً بأول وجعله متاحا للتفتيش، وذلك بالتنسيق بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجاً لإعداد هذا السجل.
وفيما يخص المخلفات البلدية، فبموجب المادة (32) تنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهات الإدارية المختصة تكون مسؤولةً عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويكون لها عدد كافٍ من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقرى، وطبقاً للمادة (34) الوحدات فإن هذه الوحدات تقوم بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات يتراوح ما بين جُنيهين إلى أربعين جُنيهاً بالنسبة للوحدات السكنية، ومن ثلاثين جنيهاً إلى مائة جنيه للوحدات التجارية المستقلة ومقار المهن والأعمال الحرة.
يقوم المركز الإستشاري العربي للحلول البيئية والتدريب – اكسيس بمساعدة المنشآت على عمل السجل البيئى وسجل المواد الخطرة الذى يشمل جميع البيانات عن المنشأة والمدخلات والمخرجات من العمليات والإنشطة الخاصة بالنشاط وعمليات الرصد البيئي لملوثات بيئة العمل والتحاليل وعقود نقل وتداول المخلفات الخطرة والغير الخطرة ووضع خطة الطوارئ المناسبة ومراجعة تطابق المنشأة مع القوانين والإشتراطات التى تخضع لها المنشأه.
وتأهيل الشركات على الإلتزام البيئى من خلال توفيق أوضاعها مع متطلبات قانون البيئة رقم 4 لسنة 94 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 وغيرها من القوانين الإخرى.
أفضل شركات إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والإجتماعي
يُعد المركز الإستشاري العربي للحلول البيئية والتدريب – اكسيس واحد من أفضل و أكبر مراكز إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والإجتماعي في مصر، حيث يقدم العديد من المهام في هذا المجال بشكل متطور ومدروس ومتقن، ويوفر دراسات بيئية متعمقة وتقديم الاستشارات البيئية المطلوبة للشركات والمنشأت الصناعية بأحدث التقنيات.
كما يضم المركز فريق عمل من الخبراء المتخصصين والمعتمدين من جهاز شئون البيئة في إعداد الدراسات المختلفة.
يمكنك التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف للحصول على إجابة على أسئلتك العامة بشأن الاستشارات البيئية.
أفضل بيوت الخبرة في مصر والوطن العربي
يُعد المركز الإستشاري العربي للحلول البيئية والتدريب – اكسيس واحد من أفضل و أكبر مراكز في مصر والوطن العربي، حيث يقدم العديد من المهام في هذا المجال بشكل متطور ومدروس ومتقن، ويوفر دراسات بيئية متعمقة وتقديم الاستشارات البيئية المطلوبة للشركات والمنشأت الصناعية بأحدث التقنيات وأجهزة القياس المتطورة.
كما يضم المركز فريق عمل من الخبراء المتخصصين والمعتمدين من جهاز شئون البيئة.
يمكنك التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف للحصول على إجابة على أسئلتك العامة بشأن إعداد تقارير الاستدامة والاستشارات البيئية.
للتواصل مع المركز الإستشاري العربي للحلول البيئية والتدريب – اكسيس
يمكنك الاتصال من خلال الضغط على الرقم التالي: 01027359901
يمكنك الدردشة عبر الواتساب من خلال الضغط على الرقم التالي: 01027359901
يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني من خلال الضغط على: info@acc-es.com
ويمكنك متابعة المركز على: ( Facebook page – Facebook Group – Instagram – LinkedIn – Twitter – YouTube )
